به نقل از «خبرآنلاین»

گزارش روزنامه دولت از بدبختی اقتصادی در کانادا : نمی بینید سود بانکی 4 درصد چه فشاری به مردم وارد کرده؟!

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۶۵۶۸

بحران اقتصادی پیش آمده که زنگ هشدار آن، ترودو و کابینه‌اش را نسبت به هزینه‌های آتی و نابودی مشاغل نگران کرده، در بخش بهداشت و درمان ملموس و قابل رؤیت است. به طوری که در حال حاضر بیمارستان‌های کانادا مجبور به پذیرش بیش از حد ظرفیتشان شده‌اند و استانداری‌ها خواهان بودجه بیشتر برای کنترل این شرایط هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که نخست‌وزیر وعده برنامه دارویی ملی را داده بود که اجرای آن نیازمند خروج میلیاردها دلار از خزانه‌داری این کشور است.

اما شرایط سختی که در برهه فعلی از سوی دولت فریاد زده می‌شود و بانک مرکزی کانادا نیز برای خلاصی از آن، فشار بیشتر بر مردم را در دستور اجرا قرار داده است، از سوی اقتصاددانان بارها هشدار داده شده بود. کارولین ویلکینز، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون معتقد است: «باید بگویم که ما بشدت با تنزل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو خواهیم بود.» کوین میلیگان، همکار او در دانشگاه بریتیش کلمبیا با تأیید این پیش‌بینی گفت: «ما در سال پیش رو تهدیدات بسیار سختی را خواهیم داشت و دولت باید پیش از هر سرمایه‌گذاری بزرگ مانند احیای بخش درمان، این شرایط را در ذهن داشته باشد. هرچند اگر این هزینه‌ها به صورت تدریجی باشد اوضاع کمی بهتر پیش خواهد رفت. در عین حال نباید فراموش کرد افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌تواند تورم را بالا ببرد.»

فشار بر مردم
در این هیاهوی ناکامی، بانک کانادا نیز صبح دیروز اعلام کرد برای تقابل با تورم برای هشتمین بار متوالی، نرخ بهره وام‌ها را افزایش خواهد داد. به نوشته استار کانادا، در سال 2022 بانک کانادا 7 بار نرخ بهره را بالا برده بود و در آخرین بار با افزایشی 50 درصدی، این نرخ را به 4.25 درصد در اوایل دسامبر رساند. این در حالی است که نرخ بهره در آغاز سال گذشته 0.25 درصد بوده است. به باور اقتصاددانان فرضیه‌ای که در پس این طرح قرار دارد آن است که بانک‌ها با افزایش نرخ بازپرداخت آنها در عمل مردم را مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌کنند تا فرصت یابند به تدریج قیمت‌ها را کاهش دهند؛ سیاستی که با توجه به رشد بیکاری، سال سختی را برای مردم کانادا رقم خواهد زد.
در همین حال بانک کانادا به تازگی نتایج پژوهشی را فاش کرده است که نشان می‌دهد مردم با چشم‌انداز افزایش تورم در حال حاضر شیوه‌های مختلفی برای مدیریت هزینه‌هایشان پیش گرفته‌اند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اکثر کانادایی‌ها انتظار رکود ملایم تا متوسط اقتصادی را در 12 ماه آینده متصور هستند و به همین خاطر در حال حاضر نیز برآوردها نشان می‌دهد کانادایی‌ها با توجه به افزایش نرخ بهره‌های بانکی و تورم، حتی برای تأمین مواد غذایی و خدمات عمومی، دست شان بشدت بسته خواهد شد. این کاهش تقاضا، نرخ فروش را نیز پایین می‌آورد و روند کار مشاغل کانادایی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. راندی بویسونالت، مشاور وزیر اقتصاد در توصیف این شرایط می‌گوید: «ما مجبور به تحمل توفان اقتصادی 2023 در کنار یکدیگر هستیم.»

23302

کد خبر 1723743

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانادا نرخ سود بانکی افزایش نرخ هزینه ها نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۶۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه